وقتی باب اينهورن نماينده آمريکائی اين سند را در پرونده ای سياه رنگ در سالن اندونزی سازمان ملل به طرف روسی خود نشان می دهد نماينده روسيه تعجب خود را مخفی نميکند و می پرسد چگونه اين سند محرمانه را بدست آورده ايد. وی مراتب را به آندره کوزيريف وزير خارجه وقت مسکو خبر ميدهد وبدنبال اين حادثه کوزيريف نماينده مستقيم خود جئورج ممداف را در فوريه سال 1995 به آمريکا ميفرستد تا تائيد کند که روسها از معامله با جمهوری ملايان دست بر نخواهد داشت سپس ممداف به تهران سفر کرده و علی اکبر ولايتی را از همکاری های نزديکشان باخبر می کند. در همان زمان آژانس خبری جمهوری ملايان می نويسد: "کوزيريف درپيام خود گفت؛ بعضی قدرت ها از طريق ديپلماسی نوعی عدم تعادل برقرار نموده اند و اين خود به استقلال ملی و آزادی لطمه می زند"

خريد های جمهوری ملايان برای تهيه ابزارهای ساخت سانتريفوژ اتمی همچنان با همکاری خان پاکستانی ادامه داردو همچنان هر قطعه ای را از يک شرکت و توسط بعضی واسطه ها خريداری می کنند. بيشتر اين خريد ها از طريق دفتر سازمان صنايع دفاعی در آلمان صورت ميگيرد.

حجم اين خريد ها به جائی رسيد که وزير خمينی درخواست خريد فرودگاه هارتنهولم در 35 مايلی شمال هامبورگ را نمود. برای انجام اين معامله موسی خجر حبيب اللهی و همکارش که دلال اسلحه هم بود مهدی کاشانی _اگر اينها اسم واقعی باشند_ به آلمان می آيند و با دو برابر کردن رقم خريد فرودگاه خصوصی در حال فروش اين محل را خريداری می کنند. در مارچ سال 1995 مقامات امنيتی آلمان مدعی بودند که چون قادر نبودند قانونا ابزار و وسائل نظامی، فنی نظامی، قطعات يدکی را که در بازار های سياه اتريش، جمهوری چک، لهستان و جا های ديگری اروپا مثل انگلستان و بلژيک خريداری و از اين فرودگاه حمل ميشده را کنترل کنند لذا نمی توانستند مانع کار اين گروه بشوند.

ابزار و وسائل و قطعات يدکی هرکدام از يک شرکت خريداری با هواپيما های کوچک به اين فرودگاه حمل و از آنجا يا با هواپيما های ايرانی و يا با کشتی به ايران حمل میشدند.

بعد ها کاشانی بدنبال خريد يک قطعه موشک هاوک ساخت آمريکا از يک مامور آمريکائی توسط پليس اسپانيا دستگير می شود ولی طولی نمی کشد که کاشانی باز هم در خيابان ها سرو کله اش پيدا می شود.

کاشانی و حبيب اللهی شبکه مخوفی تشکيل می دهند که هر نوع کاری انجام ميدهد از خريد های قطعات از انگلستان، اسپانيا، ايرلند، پاناما، فرانسه و آلمان و سوئيس گرفته تا شعبه های ديگر شرکت های آمريکائی که در جزيره "دايه گو گارسيا" قرار گرفته اند.

کاشانی حتی يک شرکت کوچک آلمانی را بنام نورد اير هامبورگ خريداری می کند و معامله ها و تجارت را همچنان از فرودگاه شخصی جمهوری اسلامی در نزديکی هامبورگ ادامه ميدهد.

دولت آلمان هرگز تمايلی به بستن راه اين تروريست ها نشان نمی دهد و حتی وقتی يک ايرانی به همراه يک غير ايرانی در حال حمل مواد مخدر دستگير می شوند چشم پوشی نموده و اعلام ميدارند که همگون کننده امور امنيتی کهل صدر اعظم آلمان بنام برندت اشميد بائر از ماجرا خبر دارد و بخاطر روابط نزديک او با علی فلاحيان وزير اطلاعات ايران عکس العملی نشان نمی دهند.

بعدا کاشانی و حبيب اللهی بدليل لو رفتن محل فرودگاه مجبور به فروش می شوند -تا آن زمان مقدار زيادی قطعات قاچاق و ساير مواد قاچاق رد و بدل شده بود- هنوز دست از اين عمليات مرموز بر نمی دارند و تشکيلات را به فرودگاه ديگری منتقل می کنند.

مامور امنيتی پنتاگون مايکل مالوف مدتها اين عمليات را زير نظر داشت و حتی چند نفر سوئيسی، و ده دوازده آلمانی را در ميان اين گروه شناسائی می کند که در قاچاق وسائل موشک و انتقال صنايع اتمی به ايران همکاری می کردند. وقتی اين اطلاعات را به افسر ارشد سازمان اطلاعات آمريکا در امور عدم گسترش سلاح های هسته ای ميرساند وی با عصبانيت فرياد می کشد "آيا ميخواهی ما را لو بدهی؛ ما براحتی ميتوانيم از رسيدن اين وسائل به ايران جلوگيری کنيم به هيچوجه آنچه ميدانيم را به آلمانی ها نخواهيم گفت آن شخص (منظورش اشميد بائر معاون امنيتی کهل بود) همه چيز را به ايرانی ها خواهد گفت.