چرا ؟

تنها براي آن كه گفته اند :

مسوولان !

همكاران زنداني مان را آزاد كنيد ! سنديكا حق ماست ! حقوق معوقه مان را بپردازيد ! اين ميزان حقوق ، كفاف ده روز زندگيمان را نمي دهد !

ما گرسنه ايم !

آري ، "گرسنگي" است سهم 27 سال مردم تحت حاكميت رژيم مذهبي ايران ؛ و نيز : فقر ، فحشا ، اعتياد ، بيماري و .... و ..... و شيون هاي جانگدازانة پُر آه و حسرت !

و از سوي ديگر : ثروت هاي بي شمار ، كاخ هاي افسانه اي در زيباترين نقاط دنيا ، سرمايه گذاري هاي كلان ، هوسراني آقازاده هاي پسر و نمايش اشرافيتِ آخوندي از سوي دختران نوكيسه شان !

.... و همه اين ها از راه غارت ثروت اين ملت در بند ! توسط "مافياي نفتي" دستار بند !

اما امروز ، جنگ قدرت ، چنگ و دندان گرگ ها ! افزايش فشار هاي خارجي ! پس زدن پرده ها !

گرگ ها به جان هم افتاده اند ! دور نيست تباهي شان را به تماشا بنشينيم !! اگر امروز خاموش ننشينيم!! خبري را با هم بخوانيم :

يك ايرانى پنج ميليارد دلار سود در شش ماه نصيب خود كرد !

رئيس ديوان محاسبات كشور ديروز جزئيات پرونده صادرات گاز ايران به امارات متحده عربى را تشريح كرد: به موجب اين قرارداد كه سال ۸۰ از سوى رهگذر -مسئول وقت- بين وزارت نفت ايران و شركت كرسنت امارات منعقد شده است ايران با احداث يك خط لوله به ارزش ۶۰۰ ميليون دلار از سال ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۰۶ روزانه ،۱۹۵ از آوريل اين سال تا پايان سال ۲۰۰۷ روزانه ،۳۳۰ در سال چهارم ،۳۰۰ سال پنجم ،۳۵۰ سال ششم ۴۵۰ و از سال هفتم به بعد روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز تحويل شركت كرسنت خواهد داد .

از اين طريق ۸ ميليارد دلار سود حاصل مى شود كه ۴ ميليارد دلار آن نصيب كرسنت اماراتي به عنوان واسطه شده و مابقى به دولت امارات مى رسد. به گفته رحيمى شركت كرسنت بلافاصله كار را به يك شركت ديگر به نام دناگاز سپرده و تنها سهم چهار ميليارد دلارى خود را از اين پروژه دريافت كرده است. وفق توافقات، ايران مى بايد در سهام دنا گاز شريك مى شده كه اين اتفاق تاكنون رخ نداده است.

رئيس ديوان محاسبات كشور قرارداد كرسنت را "ارزان ترين" قرارداد فروش گاز در جهان خواند و افزود: قيمت فروش گاز به امارات ۵/۱۷ دلار به ازاى هزار متر مكعب است در حالى كه امارات گاز را از قطر به قيمت ۶۵ دلار مى خرد و بهاى فروش گاز روسيه به اروپا و اوكراين به ترتيب ۲۳۵ و ۱۵۰ دلار است همچنين گاز ترش در داخل براى صنايع داخلى ۲۵ دلار و مجتمع هاى پتروشيمى به نرخ ۲۱ دلار محاسبه مى شود. رحيمى اضافه كرد : در طول ۲۵ سال تنها ۲ تا ۵/۴ ميليارد دلار از قرارداد سود نصيب ايران مى شود كه اين از عوارض فروش گاز به ثمن بخس و نصف قيمت گاز وارداتى ايران از تركمنستان و ۲۱ ميليارد دلار كمتر از قرارداد تركيه است.

اين قرارداد به اندازه اى شركت دناگاز را رشد داد كه اين شركت توانست با عرضه ۳۰ درصد سهام خود در بورس دبى ۷۸ ميليارد دلار جذب كند. يك ايرانى نيز كه يك ميليارد دلار از اين سهم را خريد، توانست پنج ميليارد دلار سود در شش ماه نصيب خود كند. اين مقام قوه مقننه سپس دو اشكال عمده اين قرارداد را برشمرد: عجيب است كه تمام قراردادهاى صادرات گاز ايران با دولتهاي كشورهاى همسايه منعقد شده اما وزارت نفت به رغم اعلام آمادگى دولت امارات آن را با يك شركت كوچك و بى اعتبار ثبت شده در برمودا كه سابقه بدى در صنعت نفت ايران دارد منعقد كرده است.

دولت امارات حتى حاضر بوده تا مستقيماً قرارداد را با قيمت بالاترى با ايران ببندد كه متاسفانه مسئولان با كمترين قيمت جهان كار را به واسطه سپردند. وى افزود: در شرايطى ايران ۶۰۰ ميليون دلار هزينه خطوط كرده كه در هفت سال اول تنها ۳۲۰ ميليون دلار نصيب اش مى شود. همچنين قيمت فوق العاده پايين قرارداد بيش از ۲۰ ميليارد دلار به كشور ضرر زد كه با پول آن مى توان ۲۰ هزار كيلومتر آزادراه ساخت يا همه معلمان كشور را خانه دار كرد.

به عبارت ديگر اگر اين قرارداد دقيقاً مثل قرارداد تركيه منعقد مى شد ۲۱ ميليارد دلار بيشتر عايد كشور مى شد. به گفته رحيمى در دوره گذشته نيز به دستور رئيس جمهور خاتمى پرونده اين قرارداد جهت بررسى به شوراى امنيت سپرده شده است كه متاسفانه مقامات نفتى موفق شده اند خاتمى را كه با نگاهى ترديدآميز به اين پروژه مى نگريسته قانع كنند . - !!! - او افزود : عليه امضاكنندگان ايرانى قرارداد دادخواست صادر خواهيم كرد و آنان را به جبران ۲۱ ميليارد دلار زيان كشور محكوم خواهيم كرد و پرونده را جهت مجازات كيفرى به قوه قضائيه احاله خواهيم داد .

گزارش معاونت حسابرسى وزارتخانه هاى ديوان محاسبات نشان مى دهد كه وزارت نفت در اين قرارداد گام به گام به نفع شركت واسطه امتياز داده است و فسخ قرارداد را تنها در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى دانسته است. بر همين اساس رحيمى از نمايندگان پارلمان خواست راى به فسخ اين قرارداد فاقد توجيه دهند و اجازه دهند ايران

قرارداد جديدى با شرايط بهتر را با دولت امارات منعقد كند.