اين تحقيق در اين راستا تجهيز شده است که جمهوری اسلامی فاقد مشروعيت قرآن و سنت، فاقد اعتبار در حقوق اسلامی، فاقد اعتبار در حقوق مدرن (حقوق اروپائی) و فاقد اعتبار در حقوق بين المللی است.

برسم تفحص در موضوعات که لازمه تجلی حقيقت و جلوگيری از رسوب باور های کاذب و نتيجه گيری های غالبا مفسده آميز است، تقديم اين تحقيق ضرور گرديد.

در سه شنبه ١١ فروردين ماه سال جاری ٢۵۴٨ ٢٠٠٩ خبرگزاری بی بی سی تفسيری داشت زير عنوان « چگونه ايران جمهوری اسلامی شد »

در آن تفسير مفصل، پس از ذکر رويداد ها و ارايه نظرات دست اندرکاران شورش ۵٧ از جمله بارزگان و بنی صدر و يزدی، تفسير مزبور به اين نتيجه رسيدکه جمهوری اسلامی با رفراندم سال ۵٨ بوجود آمد.

بفرمائيد به اتفاق تحقيق را آغاز کنيم:

هروجودی هنگامی وجود حقيقی شناخته می شود که از طريق مشروع بوجود آمده باشد. درغير اين صورت، يعنی اگر از طريق مشروع بوجودنيامده باشد، واجد مشروعيت نيست و گرچه شکل وجودی دارد ولی وجود مجازی است و آثار حقوقی متعلق به وجود حقيقی را نخواهد داشت.

مثالی آورده شود بجاست:
طفل متولد از زنا (يعنی تولدی بدون طی طريق مشروع) وجود عينی دارد ولی بعلت نا مشروع بودن، وجودی است مجازی و غير شرعی که حرامزاده شناخته می شود و از برخی حقوق از جمله ارث و غيره محروم است.

مثال ديگر برای نزديکی به موضوع:
کسی خانه ای را به زور و جبر و حيله و تزوير متصرف می شود. در اين حالت تصرف بوجود آمده است ولی تصرف غاصبانه و تصرف مجازی است چرا که تصرف برخلاف قواعد جاری اعم از شرع ويا قانون صورت گرفته است. در تطبيق مورد با مثال، جمهوری اسلامی هم از طريق همه پرسی بوجود آمده است ولی وجودش فاقد اصالت و مشروعيت است زيرا برخلاف قرآن وبرخلاف نص و سنت محمد به همه پرسی متوسل شده است و از آنجا که بقول فقهای اسلامی جمهوری اسلامی، رژيمی است نا مشروع، خلاف اسلام و قدرتی « مقدمه نامشروع سبب نتيجه نا مشروع می گردد » است متجاوز به اسلام و غير قابل اطاعت.

هدف اين تحقيق:
اين تحقيق در اين راستا تجهيز شده است که جمهوری اسلامی، هم خودش و هم رفراندم سال ۵٨ که مورد استناد تفسير بی بی سی قرار گرفته فاقد مشروعيت، قرآن و سنت وفاقد اعتبار در حقوق اسلامی، فاقد اعتبار در حقوق مدرن (حقوق اروپائی) و فاقد اعتبار در حقوق بين المللی است. در اين تحرير به استناد دلايلی که مبتنی برعدم مشروعيت جمهوری اسلامی و رفراندم سال ۵٨ از نظر حقوق اسلامی است رجوع می کنيم واگر مهلت و فرصتی بود موقعيت جمهوری اسلامی ورفراندم سال ۵٨ آنرا در حقوق مدرن (اروپائی) و عدم مشروعيت آنرا درحقوق بين المللی بتحقيق می آوريم.

حقوق اسلامی و مشروعيت جمهوری اسلامی و رفراندم آن:
هر حقی که برای افراد ويا جوامع ايجاد می شود ناشی از يک منبع است. اين منبع در حقوق مدرن، مردم و حاکميت آنها است که بصورت قانون مشروعيت خود را برجامعه گسترده است.

در جوامع اسلامی، برخلاف حقوق مدرن، مشروعيت اعمال فرد ويا جامعه را مردم تفويض نمی کنند. مشروعيت در جوامع اسلامی وقتی بوجود می آيد که اعمال شخصی ويا جامعه منطبق با راه و روشی باشد که شرع مقرر کرده است.

مشروعيت، قدرتی است معنوی که به پشتيبانی شرع و شارع بوجود آمده و سبب حقانيت، اطاعت، احترام، اعتماد و درنهايت فرمانروائی بر مردم می گردد.

بنابراين مشروعيت هنگامی بوجود می آيد (درحقوق اسلامی) که با طی طريقی بوجود آمده باشد که آن طريق را خداوند مقرر کرده باشد و به کلامی ديگر، قرآن و سنت عمل را مجاز دانسته باشد.

برای اثبات اينکه جمهوری اسلامی يک وجود حقيقی است و يا مجازی و بعبارت ديگر واجد مشروعيت است يا خير بايد يک مسئله اساسی به اثبات برسدوآن ارتباط تطبيقی بين رفراندم سال ۵٨ و قرآن و سنت است يعنی اگر تشکيل جمهوری آنهم از طريق رفراندم و آراء مردم واجد مشروعيت شناخته شود بايد جمهوری ورفراندم ۵٨ از سوی شارع، (خداوند و قرآن و سنت) مجاز شناخته شده باشد ودرغيراينصورت يعنی اگر تشکيل جمهوری و رفراندم مورد نهی قرآن باشد رژيم جمهوری اسلامی ورفراندم آن فاقد مشروعيت ورژيمی است مجازی، تحميلی، غير اسلامی و طاغوت وغير قابل اطاعت است.

طريقه شکل گيری مشروعيت:
طريقه شکل گيری مشروعيت در حقوق اسلامی و حقوق مدرن (اروپائی) با تفاوت هائی روبروست؛ مهمترين تفاوت درآن است که در حقوق اروپائی، مشروعيت به وسيله مردم به اعتبار حاکميتی که دارند، ايجاد می شود که ابزار اجرائی آن رفراندم و انتخابات و امثال آنهاست.

ولی در حقوق اسلامی که مستند اين تحقيق است؛ مشروعيت از طريق رعايت آيات قرآن و سنت محمد و راه و روشی که خداوند برای افراد وجوامع وضع کرده شکل مييابد. بنابراين، مردم، بطورکلی وبدون استثنا نقشی در ايجاد مشروعيت ندارند و بهمين دليل است که اسلام، حاکميتی برای مردم قائل نيست و حاکميت را از آن خداوند ميداند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز اين تاکيد قرآن را در تعليق انحصاری حاکميت به خداوند رعايت کرده است. تفاوت ديگری که آنهم مورد استناد اين تحقيق است اين است که مشروعيت در حقوق اروپائی نامحدود، و غير ثابت است و از طريق مردم و مسير قانونگزاری مشروعيت شکل می گيرد ولی در حقوق اسلامی مشروعيت کاملا محدود وشرائط آن از پيش مقرر شده و گذشت زمان هرقدر هم طولانی باشد و يا خواست مردم نمی تواند درشرائط مشروعيت ايجاد تغيير نمايد.

چرا اين تحقيق برپايه حقوق اسلامی قرارگرفته است:
جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به » : زيراکه جمهوری اسلامی در اصل دوم قانون اساسی خود می گويد لذا، سند حقوقی مشروعيت ويا عدم مشروعيت « خدای يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او لزوم تسليم در برابر او جمهوری اسلامی حقوق اسلامی است نه حقوق مدون با عرف و عادت بنابراين تحقيق نا چار است که در چهار چوب حقوق اسلامی جلو برود.

اعتبار اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی (بخوانيد به اصطلاح قانون اساسی):
اعتبار اصل دوم قانون اساسی جمهروی اسلامی (تا آنجا که آورده شد) کاملا منطبق با آيات قرآن و سنت محمد است. حدود بيست و چند آيه قرآن در تثبيت و تعلق انحصاری حاکميت به خداوند است و در آيه ٢٧ سوره الکهف برای رفع « شريک نمی کند خدا احدی را در حاکميتش » : هرگونه سوء تفاهم وسوء تفسير؛ می گويد

مشروعيت رفراندم در حقوق اسلامی:
همانطور که ميدانيد و يادآوری شد؛ حقوق اسلامی نه تنها مشروعيت را از مردم نمی گيرد، بلکه قائل به مشارکت مردم درحق حاکميت هم نيست.

رفراندم و همه پرسی، اعتبار دادن به نظر اکثريت مردم و بکار بستن آن است درحاليکه اسلام برای مردم حق حاکميتی قائل نيست چگونه ممکن است استفاده و بکار بستن نظر اکثريت مردم که فاقد حق حاکميت و رای هستند ايجاد مشروعيت نمايد.

قرآن نه تنها حق حاکميت را ازمردم سلب کرده بلکه علت آنرا هم بيان نموده و در آيات مکرر از جمله آيه ١٠٠ سوره مائده و ١١۶ و ١١٧ سوره انعام مردم را نادان و گمراه خوانده است و به جهالت انسان هم قرآن اکتقا نکرده بلکه در اگر از نظر اکثريت » آيات ديگری؛ اکثريت مردم را نا شکر، فاسق و کافر محض معرفی کرده است و صريحا می گويد يکی از مفسرين قرآن در تفسير نوين قرآن در رابطه با آيات ١١۶ و ١١٧ سوره انعام « تبعيت کنيد، گمراه می شويد چنين نوشته است:

علت اينکه درقرآن اکثريت نادان معرفی شده اند، اين است که اکثريت برا اساس منطق وفکر صحيح کار نمی کند و » « راهنمای آنان يک مشت گمان های آلوده به هوس و يک مشت دروغ و تخمين است

حاشيه – دقيقا موضوع منطبق است با دروغ های آب و برق مجانی خمينی و هوس های آلوده به زندگی مرفه وامنيت عموم که شورشيان و عده داده بودند.

از آنجا که به مفهوم آيات قرآن اکثريت نمی توانند راه حق نشان بدهند، نتيجه اين می شود که راه حق را بايد تنها از خداوند گرفت. برخلاف آنچه که در نظر بعضی مسلم شده که اکثريت راه درست را ميپيمايند، قرآن در آيات متعددی اين موضوع را نفی کرده ...

يک جامعه مومن به رسالت انبياء هيچگونه اجباری در خود از پيروی نظر اکثريت نمی بيند... (پايان حاشيه)

تفسير ديگری بر بی اعتباری رفراندم:
در تاريخ بيستم تيرماه ١٣۵٨ محمد باقر خالصی معروف به آيت الله که از مجتهدين طراز اول وقت بوده است تفسيری بر رفراندم سال ۵٨ گذاشته که روزنامه بامداد ٢٠ تيرماه آنرا منتشر ساخته؛ سنگر هم به اعتبار اينکه تفسير خالص با آيات قرآن پشتيبانی شده است از نظر ايشان در سنگر ١۵ امرداد سال ١٣٨٠ استفاده نموده. با اتفاق به آن رجوع می کنيم:

آيا مطلبی را به رفراندم گذاشتن و قبول ويا رد آنرا به رای اکثريت جامعه قراردادن اما غير از دموکراسی غربی چيز » ديگری است؟ دموکراسی غربی يعنی همين! اين همين مطلبی است که غربی ها آنرا پايه و اساس حکومت خود قرار داده اند و همواره از آن تبعيت می کنند.

رای اکثريت و عمل به آن طبق آيات قرآن و براهين فلسفی مردود بوده وهيچگونه ارزشی به آن نمی توان داد.

هنگاميکه به آيات قرآن نگاه می کنيم می بينيم که قرآن همواره نسبت به عمل وروش وانتخاب وانتصابات اکثريت هرجامعه ای نظر خوشی نداشته و به انديشه آنان ارزشی قائل نشده است. قرآن بيشتر از ٢۵ مورد اکثريت بشری را به بيشترانسانها نادانند) خطاب کرده است و در ۶ مورد اکثريت انسان ها را ناشکر معرفی ) « اکثرهم لا يعلمون » تعبير و آنها را توبيخ کرده است ودر ١٢ مورد فاسق و در ۴ مورد ديگر بدون عقل و خرد « اکثرهم لا يشکرون » کرده معرفی کرده است و نيز در بيشتر از ۴ مورد اکثريت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در يک مورد اکثريت انسان ها را گمراه کننده دانسته و می گويد: اگر ازاکثريت ساکنان روی زمين پيروی آنها ترا از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. همچنين بيش از ۵ مورد بصراحت اعلام ميد ارد که شکرگزاران نعمت های پروردگار قليل و اندکند و « ( در سه مورد مومنان را اندک شمرده (آيه ٢۵ از سوره صاد

محمد باقر خالص پس از ذکر مطالب بالا اضافه می کند:
آيا با اينکه قرآن اکثريت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی می کند و اين مطلب را بصورت اصل خلل » ناپذيری بيان می کند، آيا بازهم مسلمانان پيروقرآن ميتوانستند تکيه براکثريت کرده و از نظرات آنان طرفداری کنند « ( (پايان تفسير محمد باقر خالص

تشريح درست و کامل محمد باقر خالص از آيات قرآن در رابطه با رفراندم نشان اثباتی دارد که رفراندم سال ۵٨ برخلاف قرآن و بی اعبار و نمی تواند برای جمهوری اسلامی ايجاد مشروعيت نمايد.

پيروی از رفراند سال ۵٨ برای جايگزينی رژيم اسلامی ويا هر تصميمی مغايرت کامل با ايات قرآن دارد و اين بدان معنی است که خمينی وياران او تکذيب کردند آيات قرآن را در مورد منع اعتبار نظر اکثريت وواکنش قرآن و اسلام نسبت به عمل آنان همان است که در آيه نهم سوره آل عمران برای فرعون ويارانش مقرر کرده است.

نظريه شيخ صادق خلخالی:
شيخ صادق خلخالی که باصطلاح قاضی شرع بود در باب اکثريت نظری داده است که کلا منطبق با مفسرين اسلامی است، می گويد:

اکثريت مردم ناقص و محتاج و غير کاملند، با يک سخنرانی داغ ويک مشت کلمات زيبا چنان تحت تاثطر قرار ميگيرند » که هرچه سخنران بخواهد عمل ميکنند وجمعی بحدی مادی و شکم پرست هستند که با مختصر پول و شام و ناهار « خودشان را تسليم می کنند و درنهايت اکثريت مردم غير عالمند و نادان و نمی توانند خير و شر را تشخيص بدهند ٣٣٢ + سنگر ٣٣٩

اظهار نظر شيخ صادق خلخالی در باره رفراندم و نقش مردم مرا به ياد نوشته يک ايرانی در نيويورک تايمز انداخت که نوشت:

نقل از روزنامه « در روزهای انقلاب ما مانند گوسفندانی بوديم که هرکجا شبان مارا هدايت ميکرد به آنجا ميرفتيم »

پرسش اينجاست که آيا گوسفندان ميتوانند بنام رفراندم رژيم ٢۵٠٠ ساله ايران را که ١٠٠٠ سال قبل از قرآن و اسلام سابقه تاريخی و دينی (زرتشت) داشته و ٢٣ آيه قرآن اراده خدا را در تکوين سلطنت و بخشش آن به هرکس که او بخواهد باز گوميکند و اين اعلام قرآن در سنگ نبشته های تاريخی و اوستا کتاب زرتشت در ١٠٠٠ سال قبل از اسلام درخشش خود را حفظ کرده و شاه را سايه و نماينده خدا و سلطنت را موهبت الهی دانسته است تبديل به جمهوری نمايد؟

کفها و رفراندم:
(!) « علما معلمان هستند وطلاب شاگردان وبقيه مردم کف هستند » شيخ منتظری (معروف به آيت الله) گفته است منتظری درست ميگويد در جوامع اسلامی وحقوق اسلامی ملت و مردم وجود ندارند مردم عموما بنده هستند بنده خدا که

از خود فاقد اراده و عمل دلخواه خود می باشند. بنده در حقوق اسلامی تابع آقای خود است و آقای بندگان يعنی مردم ايران همين آخوند ها هستند (!!) (حقوق اسلامی تشيع)

اما با اين ساخت و ساز دينی وفرهنگی می توان گفت که رفراندم سال ۵٨ نافذ و به جمهوری اسلامی مشروعيت می دهد؟؟

تفسير آخوند غرويان (معروف به آيت الله)
رای ملت همان رای عالمان دين است. تميز حق و باطل بامردم نيست. امام حکومت اسلامی را ميخواست، جمهوری اسلامی را اضطرارا پذيرفتند – کيهان لندن ٨۵۴

حاشيه – درماهيت، اظهار نظر غرويان درست همان است که شيخ منتظری گفته است.

تفسير و نظر آخوند محمد يزدی:
اگر همه مردم به چيزی رای بدهند که خلاف دين و قرآن باشد بی اعتبار است، اسلام، ملاک حاکميت و حق حکومت را آرای مردم نمی داند. کيهان شماره ۵٨۵ لندن. نظر و تفسير آخوند محمد يزدی کاملا منطبق با تحقيق حاضر است يعنی رفراندم سال ۵٨ بی اعتبار است و مردم نمی توانندو حق ندارند رژيم کشور را با همه پرسی تغيير بدهند.

نظر و تفسير حزب التحرير:
در هشتم شهريورماه ١٣۵٨ حزب التحرير در بيانيه ای که در تهران منتشر شد خطاب به مجلس خبرگان و خمينی نوشت:

اصولا نظام اسلام، جمهوری نيست بلکه نظام خلافت است، پيروی دولت اسلامی از دستورات مجلس که شامل » نمايندگان ملت است نيز با احکام اسلامی متناقض است. زيرا در اسلام، ملت حق قانونگزاری را ندارد بلکه اين حق خليفه و امام است.... ! چهار راه سرنوشت ١٧۴

دائرت المعارف شيعه:
کيفيت حکومت در حقوق اسلامی کاملا تعيين و سنت شده است و به هيجوجه اشاره ای حتا به اجمال به انتخاب حاکم به وسيله مردم تا چه رسد به رفراندم برای تغيير رژيم کشور نشده است. دائرت المعارف شيعه در اين باب نوشته است: ( انتخاب هادی و امام در جامعه اسلامی فقط بدست خداست نه مردم (صفحه ۴٨۵ »

يعنی حقوق اسلامی اجازه نميدهد که حکومت جمهوری باشد و رئيس جمهور را مردم انتخاب کنند تفسير دائرت المعارف شيعه منطبق با آيات ٢۴ سوره سجده و ٢۶ سوره صاد و آيه ٣٠ سوره عمران است. به استناد همين تعيين تکليف دائرت المعارف شيعه و آيات قرآن است که آخوند های شيعه در سال ١٣٠۴ با فتاوی متفق سيستم جمهوری را رد و حرمت تداوم مشروعيت سلطنت را واجب دانستند.

خمينی و رفراندم:
خمينی هم برای مردم حق و حاکميتی قائل نبوده و توده مردم را صغير و ناکامل ميپنداشته در کتاب ولايت فقيه خمينی ولايت فقيه از امور اعتباری عقلانی است و واقعيتی جز جعل ندارد مانند قراردادن وتعيين قيم برای صغار. قيم » : آمده ( ولايت فقيه صفحه ۶۵ ) « ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد

صغير، انسانی است که چون به سن رشد ويا رشد عقلی نرسيده حق تصرف در مال و حقوق خود ندارد. بنابر تبيين رفراندم و نظر خواهی از صغار و محجور و ديوانگان. آيا هر تعداد آدم صغير و » خمينی رفراندم سال ۵٨ ميشود محجور و ديوانه و ممنوع المداخله درحقوق وامور خودش حق دارد که با نمايش رفراندم برخلاف قرآن و سنت و تغيير رژيم کشور دست بزند و بعد هم مدعی مشروعيت بشود؟؟ (!)

فتوای خمينی در باره رفراندم:
در سال ١٣۴٢ جمعی از متدينين تهران از خمينی سوال ميکنند در باب حرمت رفراندم بشرح زير:

متن سوال: - حضور محترم حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمين آيت الله العظمی فی الارضين آقای حاج آقا روح الله خمينی دام ظله العالی تقاضا داريم نظريه خودتان را در موضوع تصويب ملی که در روزنامه ها اعلام شده بيان فرمائيد، (مقصود از تصويب ملی پيشنهاد رفراندم سال ۴٢ در باره اصلاحات ارضی است)

جواب خمينی چنين بوده است:
هرچند ميل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد لهذا مصالح و مفاسد را به وسيله آقای بهبودی به اعليحضرت تذکر دادم » و انجام وظيفه نمودم و مقبول واقع نشد. اينک بايد به تکليف شرعی عمل کنم. بنظر اينجانب رفراندم که بلحاظ رفع بعضی اشکالات به اسم تصويب ملی خوانده شده، مخالف رای جامعه روحانيت و اسلام و اکثريت قاطع ملت است واساسا « ( رفراندم ويا تصويب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد (نهضت روحانيت علی دوائی

آيا فکاهی نيست کسی که درسال ۴٢ بعلت مخالفت اسلام با رفراندم مردم را به مقاومت و کشتن داد ١۵ سال بعد خودش ع َ لَم حقانيت رفراندم را بلند کند؟ آيا ظرف اين ١۵ سال خداوقرآن جديدی بوجود آمده ؟ آيا چنين تخطی آشکار حتا از فتوائی که خود خمينی داده است توسل به رفراندم ميتواند عامل مشروعيت رفراندم و جمهوری اسلامی بشود؟؟ ابدا!!! ابدا!

مراجع تقليد وقت رفراندم:
نه تنها خمينی فتوای حرام و مخالف اسلام را با رفراندم اعلام کرد، بلکه در بهمن ماه ١٣۴١ فلسفی در منزل آيت الله بهبهانی پشت ميکرفن اعلام کرد؛ که علمای اعلام با رفراندم مخالف وآنرا مغاير با شريعت اسلام می دانند و درهمان جا اعلاميه مشترک بهبهانی و خونساری و بهائی را درتحريم رفراندم که صادر شده بود قرائت کرد – صفحه ١٩٩ داستان انقلاب - طلوعی

سنت محمد و رفراندم:
در تاريخ اسلام از بدو پيدايش اسلام هيچ اثر و اشاره ای به رجوع به مردم و شرکت آنان درحکومت از طريق انتخابات تا چه رسد به رفراندم نيست حتا در غدير خم که شيعيان معتقدند علی به جانشينی محمد منصوب شد محمد در آن اجتماع از نظر مردم استفاده و پرسش نکرد بلکه علی وانتصاب اورا تحميل کرد. مگر نميتوانست به مردم بگويد يکی را به جانشينی من انتخاب کنيد؟؟ ولی قرآن به محمد اجازه رجوع به مردم و نظر خواهی از آنان را نميداد. مگر خلفای راشدين ويا امويان ويا عباسيان از طريق همه پرسی به حکومت رسيدند؟؟ ابدا.. ابدا!!!

مرور زمان سی ساله:
آيا سی سال حکومت جمهوری اسلامی سبب مشروعيت آن رژيم می گردد؟ پاسخ قطعی خير است. زيرا در حقوق اسلامی مرورزمان جاری نيست کما اينکه مسيحيان که حدود ۶٠٠ سال قبل از اسلام بوده اند و اکنون نيز نزديک به ٢٠١٠ سال است دينشان جاری است همچنان از نظر حقوق اسلامی کافر و مستحق پرداخت جزيه اند؛ نمونه تاريخی ديگر خلافت عباسيان است که با آنکه ۵٢٢ سال (از سال ١٣٢ هجری تا سال ۶۵۶ ) دوام يافت و ٣٧ خليفه در آن زمان حکومت کردند؛ معهذا از نظر سنيان (اسلاميان) همواره غاصب شناخته شدند تا بساطشان برچيده شد.

بنابراين رژيم جمهوری اسلامی به اعتبار رفراندم سال ۵٨ رژيمی غاصب؛ خودسر و برخلاف اسلام و بدعتی است برخلاف قرآن و سنت چون احکام قرآن محدود به زمان و مکان نيست و ابدی معرفی شده است.لذا جمهوری اسلامی چه سی ( ٣٠ ) سال و چه سه هزار سال وبيشتر دوام يابد غاصب و نا مشروع است.

ع. امير فيض حقوقدان